وان كان المراد الجزئي الذهني حيث إن المعنى الحرفي ملحوظ في الغير ولذا يقال الحرف ما يدل على معنى في غيره وان شئت قلت المعنى الحرفي كالعرض قائم بالغير . فيرد عليه ان هذا اللحاظ لا يكون داخلا في المعنى ومقوما له كما لا يكون لحاظ الاستقلال داخلا في المعنى الاسمي وإلّا يلزم أن يلحظ الملحوظ ثانيا لأن اللحاظ الأول مقوم للمعنى وكل معنى لا بد من لحاظه عند استعمال اللفظ فيه وهذا اللحاظ اما جزء للمعنى واما غيره أما على الأول فيلزم تقدم الشيء على نفسه إذ المفروض ان اللحاظ جزء المعنى مضافا إلى أن المعنى لم يلحظ بل لوحظ جزء المعنى وأما ان كان غيره فهو كما ترى خلاف الوجدان مضافا إلى أن الموجود لم يقبل أن يوجد ثانيا وبعبارة واضحة الذي يكون قابلا لأن يلحظ نفس المعنى لا المعنى الملحوظ أضف إلى ذلك أنه لا يعقل أن ينطبق على ما في الخارج إلّا أن يجرد من اللحاظ إذ الامر الذهني العقلي لا ينطبق على ما في الخارج وإلّا يلزم الخلف . وعلى الجملة لا فرق بين المعنى الاسمي والحرفي في الوضع والموضوع له وانما الفرق بينهما من ناحية الاستعمال فان الاسم وضع ليلاحظ مستقلا والحرف ليلاحظ آلة . ان قلت فلا فرق بين الاسم والحرف والنتيجة كونهما مترادفين . قلت الفرق بينهما من ناحية الاستعمال فإنه وضع الاسم ليلاحظ مستقلا والحرف ليلاحظ آلة وان شئت قلت إن الواضع شرط في الوضع هكذا فلا يجوز التخطى . ان قلت أولا : لا يصدق الشرط فان الشرط ارتباط أحد الأمرين بالآخر كالشريط ولذا لا يكون الشرط الابتدائي شرطا وثانيا لا يلزم اتباع شرط الواضع ولا دليل عليه . قلت ليس الامر كما توهمت فان المراد من الشرط في المقام جعل العلاقة الوضعية والاختصاص في الإطار الخاص والدائرة المقصورة كما لو وضع لفظا